يوم الحديبية , لأمسك النساء , ولم يرد الصداق , وكذلك يفعل بمن جاءه من المسلمات قبل العهد , فلما نزلت هذه الآية أخطر المؤمنون بحكم الله عز وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم , وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله , فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين , فأنلز الله - عز وجل - ﴿ وإن فاتكم شيء أيها المؤمنون ﴾ . | قوله : ﴿ ذلكم حكم ? لله يحكم بينكم ﴾ أي بما ذكر في هذه الآية , ﴿ و ? لله عليم حكيم ﴾ . | قوله : ﴿ يحكم بينكم ﴾ . فيه وجهان : | أحدهما : انه مستأنف لا محل له من الإعراب . | والثاني : انه حال من : ' حكم الله ' , والراجع إما مستتر أي : يحكم هو , أي الحكم على المبالغة , وإما محذوف , أي : يحكمه , وهو الظاهر . قوله : ﴿ من أزواجكم ﴾ . | يجوز أن يتعلق ب ' فاتكم ' أي : من جهة أواجكم , يراد بالشيء المهر الذي غرمه الزوج , كما تقدم . | ويجوز أن يتعلق بمحذوف , على أنه صفة ل ' شيء ' . | ثم يجوز في ' شيء ' , أن يراد به : المهر , ولكن على هذا , فلا بد من حذف مضاف , أي : من مهور أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته . | ويجوز أن يراد ب ' شيء ' [ النساء , أي : بشيء من النساء , أي : نوع وصف منهن , وهو ظاهر وصفه بقوله : ﴿ من أزواجكم ﴾ . | وقد صرح الزمخشري بذلك , فإنه قال : وإن سبقكم وانفلت منكم شيء من أزواجكم أحد منهن إلى الكفار , وفي قراء أبي مسعود : ' أحد ' . | فهذا تصريح بأن المراد ب ' شيء ' : النساء الفارات ] , ثم قال : فإن قلت : هل لإيقاع شيء في هذا الموضع فائدة ؟ قلت : نعم , الفائدة فيه ألا يغادر شيء من هذا الجنس , وإن قل وحقر غير معوض عنه , تغليظا في هذا الحكم وتشديدا فيه , ولولا نصه على أن المراد ب ' شيء ' : أحد , كام تقدم , لكان قوله : ' لا أن يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل وحقر ' , ظاهرا في أن المراد ب ' شيء ' : المهر ؛ لأنه وعد بالقلة والحقارة وصفا سائغا وقوله : ' تغليظا ' فيه نظر ؛ لأن المسلمين ليس لهم تسبب في فرار النساء إلى الكفار , حتى يغلظ عليهم الحكم بذلك . |