دار الحرب , أو في دار الإسلام , وإن كان أحدهما في دار الحرب , والآخر في دار الإسلام انقطعت العصمة بينهما . | وقد تقدم ان اعتبار الدار ليس بشيء , وهذ الخلاف إنما هو في المدخول بها . | وأما غير المدخول بها , فلا نعلم خلافا في انقطاع العصمة بينهما , ولا عدة عليها , هكذا يقول مالك رحمه الله في المرأة ترتد وزوجها مسلم : تنقطع العصمة بينهما لقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوا بعصم ? لكوافر ﴾ , وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح . | وقال الشافعي وأحمد : [ ينظر إلى تمام ] العدة . | [ فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة , فمذهب مالك والشافعي , وأحمد توقف إلى تمام العدة , وهو قول مجاهد ] . | وكذلك الوثني تسلم زوجته , إن أسلم في عدتها , فهو أحق بها , كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدتيهما , لما ذكر مالك في ' الموطأ ' . | [ قال ابن شهاب : كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو شهر ] . | قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الحرب , إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلى أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها , وقال بعضهم : ينفسخ النكاح بينهما , لما روى يزيد بن علقمة قال : أسلم جدي , ولم تسلم جدتي , ففرق بينهما عمر - رضي الله عنه - وهو قول طاوس والحسن وعطاء وعكرمة , قالوا : لا سبيل له عليها إلا بخطبة . | قوله : ﴿ واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ﴾ . | قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار , هاتوا مهرها , وكان ذلك إنصافا وعدلا بين الحالتين . | قال ابن العربي رحمه الله : كان هذا حكم الله , مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة . | قال الزهري : ولولا هذه الهدنة , والعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش