إما أنها لم تحضر حتى أسلم زوجها , وإما أن الأمر فيها منسوخ بقوله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ [ البقرة : 228 ] , يعني عدتهن , وهذا مما لا خلاف فيه , إن عنى به العدة . | قال الزهري في قضة زينب هذه : كانت قبل أن تنزل الفرائض . | وقال قتادة : كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة , بقطع العهود بينهم وبين المشركين . |

| فصل في المراد بالكوافر

| المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان , ومن لا يجوز ابتداء نكاحها . | وقيل : هي عامة , نسخ منها نساء أهل الكتاب , فعلى الأول إذا أسلم وثني , أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرق بينهما , وهو قول بعض أهل العلم , منهم مالك والحسن وطاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم , لقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوا بعصم ? لكوافر ﴾ . | وقال بعضهم : ينتظر بها تمام العدة , وهو قول الزهري والشافعي وأحمد , واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب , أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته , وكان إسلامه ب ' مر الظهران ' , ثم رجع إلى ' مكة ' وهند بها كافرة مقيمة على كفرها , فأخذت بلحيته , وقالت : [ اقتلوا ] الشيخ الضال , ثم أسلمت بعده بأيام , فاستقر على نكاحها , لأن عدتها لم تكن انقضت . | قالوا : ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته , ثم أسلمت بعده , فكانا على نكاحها . | قال الشافعي رحمه الله : ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوا بعصم ? لكوافر ﴾ ؛ لأن نساء المسلمين محرمات على الكفار , كما أن المسلمين , لا تحل لهم الكوافر والوثنيات والمجوسيات لقوله تعالى : ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ , ثم بينت السنة أن مراد الله من قوله هذا : أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الثاني منهما في العدة . | وقال أبو حنيفة وأصحابه في الكافر من الذميين : إذا أسلمت المرأة , عرض على الزوج الإسلام , فإن أسلم وإلا فرق بينهم . قالوا : ولو كانا حربيين , فهي امرأته , حتى تحيض ثلاث حيض , إذا كانا جميعا في