' إذا ' لا يعمل فيما قبلها , لأن ' إذا ' تضاف إلى الجمل , ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف ' انتهى . | وهذا يوهم أن المانع من ذلك ما ذكره فقط , والمانع أمر معنوي , حتى لو فقد هذا المانع الذي ذكره لامتنع من جهة المعنى , وهو لا يصلح أن يعلل تلاوة آيات الله ليه بكونه ذا مال وبنين . | وأما قراءة ' آن كان ' على الاستفهام , ففيها وجهان : | أحدهما : أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما قبله , أي : أتطيعه لأن كان , أو لكون طواعية لأن كان . | والثاني : أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما بعده , أي : لأن كان كذب وجحد . | وأما قراءة ' إن كان ' - بالكسر - فعلى الشرط , وجوابه مقدر , تقديرده : إن كان كذا يكفر ويجحد , دل عليه ما بعده . | وقال الزمخشري : والشرط للمخاطب , أي : لا تطع كل حلاف شارطا يساره , لأنه إن أطاع الكافر لغنائه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى , ونحو صرف الشرط للمخاطب صرف الترجي إليه في قوله ﴿ لعله يتذكر أو يخشى ? ﴾ [ طه : 44 ] . | وجعله أبو حيان من دخول شرط على شرط , يعني ' إن , وذا ' إلا أنه قال : ليسا من الشروط المترتبة الوقوع . وجعل نظير ذلك قول ابن دريد : [ الرجز ] | 4817 - فإن عثرت بعدها إن وألت | نفسي من هتا فقولا لا لعا

قال : ' لأن الحامل على تدبر آيات الله كونه ذا مال وبنين ، وهو مشغول القلب بذلك غافل عن النظر قد استولت عليه الدنيا وأنظرته ' .

وقرأ الحسن بن أبزى : بالإستفهام ، وهو استفهام تقريع وتوبيخ ، على قوله حين تليت عليه آيات الله : ^ ( أساطير الأولين ) ^ . |

| ( فصل في توجيه قراءة الآية )

قال القرطبي : فمن قرأ بهمزة مطولة ، أو بهمزتين محققتين ، فهو استفهام والمراد به التوبيخ ، ويحسن له أن يقف على ' زنيم ' ، ويبتدء ' أن كان ' على معنى : لأن كان ذا