وأضاف القرطبي معهم أبا جعفر وأبا حيوة والمغيرة والأعرج : بالاستفهام . | وباقي السبعة بالخبر . | والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق , وتسهيل , وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه , ولا بد من بيان ذلك فنقول : قرأ حمزة وأبو بكر وذكر القرطبي معهم المفضل : بتحقيق الهمزتين , وعدم غدخال ألف بينهما , وهذا هو أصلهما . | وقرأ ابن ذكوان : بتسهيل الثانية , وعدم إدخال ألف . | وهشام بالتسهيل المذكور إلا أنه أدخل ألفا بينهما . | فقد خالف كل منهما أصله , أما ابن ذكوان فإنه يحقق الهمزتين فقد سهل الثانية هنا , وأما هشام فإن أصله أن يجري في الثانية من هذا النحو وجهين من التحقيق كرفيقه , والتسهيل وقد التزم التسهيل هنا , وأما إدخال الألف فإنه فيه على أصله , كما تقدم أول البقرة . | وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه : ' إن ' بكسر الهمزة على الشرط . | فأما قراءة ' أن ' - بالفتح - على الخبر , ففيه أربعة أوجه : | أحدها : أنها ' أن ' المصدرية في موضع المفعول به مجرورة بلام مقدرة , واللام متعلقة بفعل النهي , أي : ولا تطع من هذه صفاته , لأن كان متمولا وصاحب بنين . | الثاني : أنها متعلقة ب ' عتل ' وإن كان قد وصف . قاله الفارسي . | وهذا لا يجوز عند البصريين , وكأن الفارسي اغتفره في الجار . الثالث : أن يتعلق ب ' زنيم ' , ولا سيما عند من يفسره بقبيح الأفعال . | الرابع : أن يتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده من الجملة الشرطية تقديره لكونه متمولا , مستظهرا بالبنين كذب بآياتنا , قاله الزمخشري . | قال : ولا يعمل فيه , قال : الذي هو جواب ' إذا ' لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله , ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب . | وقال مكي , وتبعه أبو البقاء : ' لا يجوز أن يكون العامل ' ' تتلى ' لأن ما بعد