أمر الله - تعالى - إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق , وذلك من الوفاء بالعهد ؛ لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين : الزوجة والمال . |

| فصل في استحقاق الغرم بالمنع

| ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر , فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا , فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع , وإن كان المسمى خمرا وخنزيرا لم نغرم شيئا ؛ لانه لا قيمة له . | وللشافعي في هذه الآية قولان : | أحدهما : أن هذا منسوخ . | قال الشافعي : وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من الحرق إلى الإمام في دار الإسلام أو دار الحرب , فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عورض , وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالة , ففيه [ قولان ] : | أحدهما : أن يعطى [ زوجها ] العوض لهذه الآية . | والثاني : لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت امرأته مسلمة العوض , فإن شرط الإما رد النساء كان الشرط باطلا منسوخا , وليس عليه عوض , لأنه لا عوض للباطل . |

| فصل

| أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج , وأن المخاطب بهذا الإمام , ينفذ من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف . | وقال مقاتل : يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين , وليس لزوجها الكافر شيء . | وقال قتادة : الحكم في رد الصداق إنما هو في سناء أهل العهد فأما [ من ] لا عهد بينه وبين المسلمين , فلا يرد عليهم الصداق . | قال القطربي : والأمر كما قال ' . | قوله : ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾ . أي : في أن تنكحوهن . |