تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شهاب الدين : ' وهذا الوجه الذي جعله هو الظاهر يعزيه الناس لأهل الزيغ والبدع الدافعين لعموم الخلق لله تعالى , وقد أطنب مكي في ذلك , وأنكر على القائل به , ونسبه إلى ما ذكرت , فقال : وقد قال بعض أهل الزيغ : إن ' من ' في موضع نصب اسم للمسرين والمجاهرين ليخرج الكلام عن عمومه , ويدفع عموم الخلق عن الله تعالى , ولو كان كما زعم لقال : ألا يعلم ما خلق ؛ لأنه إنما يقدم ذكر ما تكن الصدور فهو في موضع ما , ولو أتت ' ما ' في موضع ' من ' لكان فيه أيضا بيان العموم أن الله خالق كل شيء من أقوال الخلق وأفعالهم أسروها , أو أظهروها خيرا كانت , أو شرا , ويقوي ذلك ﴿ إنه عليم بذات ? لصدور ﴾ ولم يقل : عليم بالمسرين والجاهرين , ويكون ' ما ' في موضع نصب , وإنما تخرج الية من هذا العموم إذا جعلت ' ما ' في موضع نصب اسما للأناس المخاطبين قبل هذه الآية , وقوله : ﴿ بذات ? لصدور ﴾ يمنع من ذلك ' انتهى . قال شهاب الدين : ولا أدري كيف يلزم ما قاله مكي بالإعراب الذي ذكره , والمعنى الذي أبداه , وقد قال بهذا القول أعني الإعراب الثاني جماعة من المحققين , ولم يبالوا بما ذكره لعدم إفهام الآية إياه . | قال الزمخشري بعد كلام ذكره : ثم أنكر أن يحيط علما بالمضمر والمسر والمجهر ' من خلق ' الأشياء , وحاله أنه اللطيف الخبير المتصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن , ويجوز أن يكون ' من خلق ' منصوبا بمعنى ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله , ثم قال : فإن قلت : قدرت في ' ألا يعلم ' مفعولا على معنى ألا يعلم ذلك المذكور ما أضمر في القلب , وأظهر باللسان من خلق , فهلا جعلته مثل قولهم : هو يعطي ويمنع ؟ وهلا كان المعنى : ألا يكون عالم من هو خالق ؛ لأن الخلق لا يصلح إلا مع العلم ؟ قلت : أبت ذلك الحال التي هي قوله : ﴿ وهو ? للطيف ? لخبير ﴾ لأنك لو قلت : ألا يكون عالما من هو خالق وهو اللطيف الخبير لم يكن معنى صحيحا ؛ لأن ' ألا يعلم ' معتمد على الحال , والشيء لا يوقف بنفسه , فلا يقال : ألا يعلم وهو عالم , ولكن ألا يعلم كذا وهو عالم بكل شيء ' . |

| فصل في معنى الآية

| معنى الآية : ألا يعلم السر من خلق السر , يقول : أنا خلقت السر في القلب , أفلا أكون عالما بما في قلوب العباد ؟ . | قال أهل المعاني : إن شئت جعلته من أسماء الخالق - عز وجل - ويكون

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٩ · ص ٢٤٤