تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ وأخرجوكم من دياركم ﴾ وهم عتاة أهل ' مكة ' , ﴿ وظاهروا ﴾ أي : عاونوا ﴿ على ? إخراجكم ﴾ وهم مشركوا مكة ﴿ أن تولوهم ومن يتولهم ﴾ أي : يتخذهم أولياء وأنصارا وأحبابا ﴿ فأول ? ئك هم ? لظالمون ﴾ . | ﴿ س 60 ش 10 / ش 11 يأيها الذين آمنوا إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم مآ أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم * وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل مآ أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ | قوله تعالى : ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا إذا جآءكم ? لمؤمنات مهاجرات ﴾ الآية لما أمر المسلمين بترك موالاة [ المشركين ] اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام , وكان التناكح من أوكد أسباب المولاة , فبين أحكام مهاجرة النساء . | قال ابن عباس رضي الله عنهما : جرى الصلح مع مشركي قريش عام الحديبية على أن من أتاه من أهل ' مكة ' رده إليهم , فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب , والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد , فأقبل زوجها - وكان كافرا - وهو صيفي بن راهب . | وقيل : مسافر المخزومي , فقال : يا محمد , اردد علي امرأتي فإنك شرطت ذلك , وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد , فأنزل الله - تعالى - هذه الآية . | وقيل : ' جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط , فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يردها . وقيل : هربت من زوجها عمرو بن العاص , ومعها أخواها عمارة والوليد , فرد رسول الله إخوتها , وحبسها فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ردها علينا للشرط , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كان الشرط في الرجال لا في النساء ' , فأنزل الله - تعالى - هذه الآية . | وعن عروة قال : كان مما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا ردتته إلينا , وخليت بيننا وبينه فكرة المؤمنون ذلك , وأبى سهيل إلا ذلك , فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك , فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٩ · ص ٢٢