كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش , فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطا وأشياء , فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله فذكر ذلك له , فأنزل الله تعالى : ﴿ لا ينهاكم ? لله عن ? لذين لم يقاتلوكم في ? لدين ﴾ ذكر هذا الخبر الماوردي وغيره , وخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده . | قوله : ﴿ أن تبروهم ﴾ وقوله : ﴿ أن تولهم ﴾ بدلان من الذين قبلهما بدل اشتمال , فيكون في موضع جر . | والمعنى : لا ينهاكم الله عن أن تبروا هؤلاء الذين لم يقاتلوكم , إنما ينهاكم عن تولي هؤلاء وهم خزاعة , صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا , فأمر ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهم . حكاه الفراء . | وقوله : ﴿ وتقسطو ? ا إليهم ﴾ . أي : تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة , وليس يريد به من العدل , فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل , قال ابن العربي . |

| فصل في نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر .

| نقل القرطبي عن القاضي أبي بكر في كتاب ' الأحكام ' له : أن بعض العلماء استدل بهذه الآية على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر , قال : وهذه وهلة عظيمة , إذ الإذن في الشيء , أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوب , وإنما يعطي الإباحة خاصة ؛ وقد بينا أن القاضي إسماعيل بن إسحاق دخل عليه ذمي فأكرمه , فأخذ عليه الحاضرون في ذلك , فتلا هذه الآية عليهم ' . | ﴿ س 60 ش 9 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ﴾ | قوله تعالى : ﴿ إنما ينهاكم ? لله عن ? لذين قاتلوكم ﴾ أي : جاهدوكم على الدين