وقيل : الخالصة . يقال : نصح له , أي : أخلص له القول . | وقال الحسن : ' النصوح ' أن يبغض الذنب الذي أحبه , ويستغفر منه إذا ذكره . | وقيل : هي التي لا يثق بقبولها , ويكون على وجل منها . | وقال الكلبي : التوبة النصوح , الندم بالقلب , والاستغفار باللسان , والإقلاع عن الذنب , والعزم على ألا يعود . | وقيل غير ذلك . |

| فصل في الأشياء التي يتاب منها

| قال بعض العلماء : الذنب الذي لا يكون منه التوبة لا يخلو , إما أن يكون حقا لله أو للآدميين , فإن كان حقا لله عز وجل كترك صلاة , أو صوم أو تفريط في زكاة ؛ فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها . | وإن كان قتل نفسا بغير حق , لإإن تمكن من القصاص منه إن طلب به , فإن عفي عنه كفاه الندم , والعزم على ترك العود بالإخلاص , وكذلك إن عفي عنه في القتل بمال فعليه أن يؤديه إن كان واجدا له , قال تعالى : ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ف ? تباع ب ? لمعروف وأدآء إليه بإحسان ﴾ [ البقرة : 178 ] . | وإن كان ذلك من حدود الله - ما كان - فإنه إذا تاب إلى الله - تعالى - بالندم الصحيح سقط منه , وقد نص الله - تعالى - على سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم , كما تقدم . وكذلك الشراب , والسراق , والزناة إذا صلحوا , وتابوا , وعرف ذلك منهم , ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم , وإن رفعوا إليه فقالوا : تبنا لم يتركهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا , هذا مذهب الشافعي . | فإن كان الذنب من مظالم العباد , فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه , والخروج عنه - عينا كان أو غيره - إن كان قادرا عليه , فإن لم يكن قادرا , فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت , وأسرعه . | وإن كان لواحد من المسلمين , وذلك الواحد لا يشعر به , ولا يدري من أين أتى , فإنه يزيل ذلك الضرر عنه , ثم يسأله أن يعفو عنه , ويستغفر له , فإذا عفى , فقد سقط الذنب عنه , وإن أرسل من يسأل ذلك له , فعفى ذلك المظلوم عن ظلمه عرفه بعينه , أو لم يعرفه , فذلك صحيح . |