مصدر ' حلل ' مضعفا , نحو ' تكرمة ' , وهذا ليسا [ مقيسين ] , فإن قياس مصدر ' فعل ' ' التفعيل ' إذا كان صحيحا غير مهموز . | فأما المعتل اللام نحو ' زكى ' ومهموزها نحو : ' نبأ ' فمصدرهما ' تفعلة ' نحو : ' تزكية , وتنبئة ' . | على أنه قد جاء ' التفعيل ' كاملا في المعتل , نحو : [ الرجز ]

4784 - باتت تنزي دلوها تنزيا | وأصلها : ' تحللة ' ك ' تكرمة ' فأدغمت , وانتصابها على المفعول به . |

| فصل في تكفير النبي عن هذه اليمين

| قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه . | وقال الحسن : لم يكفر , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه , وما تأخر . | وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها الأمة , والأول أصح , وإن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم , ثم إن الأمة تقتدي به في ذلك , وقد تقدم عن زيد بن أسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - كفر بعتق رقبة . | وعن مقاتل : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية ' والله أعلم . |

| فصل في الاستثناء في المين

| قبل : قد فرض الله لكم تحليل ملك اليمين , فبين في قوله تعالى : ﴿ ما كان على ? لنبي من حرج فيما فرض ? لله ﴾ [ الأحزاب : 38 ] , أي : فيما شرعه له في النساء المحللات , أي : حلل لكم ملك اليمين , فلم تحرم مارية في نفسك مع تحليل الله إياها لك . وقيل : تحلة اليمين الاستثناء , أي : فرض الله لكم الاستثناء المخرج عن اليمين , ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء , وإن تخلل مدة . | وعند الجمهور لا يجوز إلا متصلا , فكأنه قال : ' استثن بعد هذا فيما تحلف عليه ' وتحلة اليمين تحليلها بالكفارة . | قال القرطبي : ' والأصل ' تحللة ' , فأدغمت , و ' تفعلة ' من مصادر ' فعل ' كالتوصية والتسمية , فالتحلية تحليل اليمين , فكأن اليمين عقد , والكفارة حل وقيل : التحلة الكفارة , أي : أنها تحل للحالف ما حرم على نفسه , أي إذا كفر صار كمن لم يحلف ' . |