يجوز أن يكون حالا من فاعل ' تحرم ' , أي : لم تحرم مبتغيا به مرضات أزواجك . | ويجوز أن يكون تفسيرا ل ' تحرم ' . | ويجوز أن يكون مستأنفا , فهو جواب للسؤال . | و ' مرضات ' اسم مصدر , وهو الرضا , وأصله ' مرضوة ' . | والمصدر هنا مضاف إما للمفعول , أو للفاعل , أي : ترضي أنت أزواجك أو أن ترضين . | والمعنى : يفعل ذلك طلبا لرضاهن ﴿ و ? لله غفور ﴾ أي : لما أوجب المعاتبة ﴿ رحيم ﴾ برفع المؤاخذة . | قال القرطبي : ' وقد قيل : إن ذلك كان ذنبا من الصغائر , والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى , وأنه لم تكن له صغيرة , ولا كبيرة ' . | قوله : ﴿ قد فرض ? لله لكم تحلة أيمانكم ﴾ . ﴿ فرض ? لله لكم ﴾ أي : بين لكم , كقوله تعالى : ﴿ سورة أنزلناها وفرضناها ﴾ [ النور : 1 ] وقيل : قد أوجب الله . | وقال صاحب ' النظم ' : إذا وصل ' فرض ' ب ' على ' لم تحتمل غير الإيجاب كقوله : ﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم ﴾ [ الأحزاب : 50 ] , وإذا وصل باللام احتمل الوجهين . | قوله : ﴿ تحلة أيمانكم ﴾ . | تحليل اليمين كفارتها , أي : إذا أحللتم استباحة المحلوف عليه , وهو قوله تعالى في سورة ' المائدة ' : ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾ [ الآية : 89 ] . | قال القرطبي : وتحصل من هذا أن من حرم شيئا من المأكول , أو المشروب لم يحرم عليه ؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم , وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء , ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرم , فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله , أو أمة فعلى وطئها , أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية , وإن نوى الظهار فظهار , وإن نوى الطلاق فطلاق بائن , وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثا , وإن قال : نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى , ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء , وإن قال : كل حلال عليه حرام , فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو , وإلا فعلى ما نوى , ولا يراه الشافعي يمينا , ويكون في الكفارة وجهان : | قوله : ﴿ تحلة ﴾ . |