خويزمنداد عن مالك ؛ ولأن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة . | وثامنها : أنها ثلاث تطليقات . قاله عليه بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت أيضا , وأبو هريرة ؛ لأنه التحريم المتيقن . | وتاسعها : هي في المدخول بها ثلاث , وينوي في المدخول بها . قاله عليه بن زيد والحسن والحكم , وهو مشهور مذهب مالك ؛ لأن غير المدخول بها تبينها الطلقة , وتحرمها . | وعاشرها : هي ثلاث , ولا ينوي بحال , ولا في محل , وإن لم يدخل بها , قاله عبد الملك في ' المبسوطة ' , وبه قال ابن أبي ليلى ؛ لأنه أخذ بالحكم الأعظم لهما ؛ لأنه لوصرح بالثلاث لغير لمدخول بها لنفذ . | وحادي عشرها : هي في التي لم يدخل بها واحدة , وفي المدخول بها ثلاث , قاله أبو مصعب , ومحمد بن الحكم . | وثاني عشرها : أنه نوى الطلاق , والظهار كان ما نوى , وإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا , فإن نوى اثنتين ألزمناه . | وثالث عشرها : أنه لا ينعقد نية الظهار , وإنما يكون طلاقا . قاله ابن القاسم . | ورابع عشرها : قا يحيى بن عمر : يكون طلاقا , فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها , حتى يكفر كفارة الظهار . | وخامس عشرها : إن نوى الطلاق , فما أراد من أعداده , وإن نوى واحدة فهي رجعية , وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين . | وساس عشرها : إن نوى ثلاثا , فثلاثا , وإن نوى واحدة , فواحدة , وإن نوى يمينا فهي يمين , وإن لم ينو شيئا , فلا شيء عليه , وهو قول سفيان , وبه قال الأوزاعي وأبو ثور , إلا أنهما قالا : لم ينو شيئا فهي واحدة . | وسابع عشرها : له نيته ولا يكون أقل من واحدة , قاله ابن شهاب , وإن لم ينو شيئا لم يكن شيئا . | قال ابن العربي : ' ورأيت لسعيد بن جبير , وهو : | الثامن عشر : إن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارا , ولست أعلم لها وجها , ولا يبعد في المقالات عندي ' .