ذلك , وإن كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك , وإن كان يخبز في غير البيت فعل ذلك , وإن كان يشتري مخبوزا في السوق فعل ذلك , وكذلك الطبيخ ونحوه , فذلك هو المعروف فلا يتعين عليه دراهم ولا حب أصلا , فإن تعيين ذلك من المنكر ليس من المعروف , وهو مصر بها تارة , وبه تارة , وبهما أخرى , وكذلك القدر لا يتعين مقدرا مطردا , بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات . | وأما الإنفاق , فقد قيل : إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة . | وقيل : لا يجب التمليك , وهو الصواب , فإن ذلك ليس من المعروف , بل عرف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى يومنا هذا أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزلة فيأكل هو وزوجته ومملوكه جميعا تارة , وتارة أفرادا , ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه , ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم تتصرف فيها تصرف الملاك , بل من عاشر امرأته بمثل هذا كان عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف , وتضارا في العشرة , وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرار لا عند الشعرة بالمعروف . وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب للزوجة مثل ما أوجب للمملوك كما تقدم . | وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته , فدل على عدم وجوب التمليك في حق الزوجة . | وإذا تنازع الزوجان فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل , ويكسوها إذا اكتسى , وكان ذلك هو المعروف لمثلها في بلدها , فلا حق لها سوى ذلك , وإن أنكرت ذلك فعلى الحاكم أن يجبره أن ينفق بالمعروف , ليس على الحاكم بل ولا له أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقا أو حب مقدر مطلقا , لكن يذكر المعروف الذي يليق بهما . |

| فصل في تفسير الآية

| قال القرطبي في قوله تعالى : ﴿ لينفق ذو سعة ﴾ أي : ' لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه , فيوسع إذا كان موسعا عليه , ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك , فتقدر النلإقة بحسب حال المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة ' . | وقال الشافعي رحمه الله : النفقة محدودة , ولا اجتهاد للحاكم ولا المفتي فيها وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره , ولا اعتبار بحالها , فيجب لابنه الخليفة ما يجب لابنة الحارس , فيلزم الزوج الموسر مدان , والمتوسط مد ونصف والمعسر مد ؛ لظاهر قوله تعالى : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ . |