قياسا على الإطعام الواجب في الكفارة . والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علما وعملا قديما وحديثا لقول الله تعالى : ﴿ رزقهن وكسوتهن ب ? لمعروف ﴾ [ البقرة : 233 ] , ' وقوله - عليه الصلاة والسلام - لهند : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' , ولم يقدر لها نوعا ولا قدرا , ولو كان ذلك مقدرا بشرع لبينه لها قدرا ونوعا كما بين فرائض الزكوات والديات . | ' وقال - عليه الصلاة والسلام - في خطبته ب ' عرفات ' ' ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ' ومن المعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتها , وبتنوع الزمان والمكان وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره , فليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة , ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف ولا كفاية طعام الشتاء مثل طعام الصيف ولا طعام البلاد الحارة كالباردة , ولا المعروف في بلاد التمر والشعير كالمعروف في بلاد الفاكهة والخبز . | ' وقال - عليه الصلاة والسلام - للذي سأله : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ . قال ' نطعمها إذا أكلت , وتكسوها إذا اكتسيت , ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ' . وهكذا قال في نفقة المماليك : ' هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل , وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ' ففي الزوجة والمملوك أمر واحد , فالواجب على هذا هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع , والقدرة , وصفة الإنفاق . | فأما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر , ولا موزونا كالخبز , ولا ثمن ذلك كالدراهم , بل يرجع في ذلك إلى العرف , فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن تكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك , أو تكون عادتهم أكل الخبز والأدم , فيعطيها ذلك والطبيخ , فعطيها ذلك , وإن كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه في البيت فعل