بالأفعال والتصرفات والأمور العادية , كما يستدل عليها بمجرد اليد الحسية , فإذا كانت العادة الغالبة والعرف المعروف يقتضي وجود فعل لم يكن الظاهر عدمه حتى يجرح قول من يدعي عدمه . | وهذا ينبي على أصول : | أحدها : أنه قد وجد كسوة ونفقة وإنام تنازعا في المنفق , فقال هو : مني , وقالت هي : من غيرك , فهنا الأصل عدم غيره , ثم إنها تطالب بتعيين ذلك الغير , فإن ادعت ممتنعا لم يقبل بحال , وإن ادعت ممكنا فهو محل التردد , فإن إنفاقه واجب , والأمر الحادث يضاف إلى السبب القوي دون الضعيف . | والأصل الثاني : أن العادة والعرف إذا قضي بوجود أمر فهل القول قول نافيه , أو قول مثبته . | والأصل الثالث : أن ما يتعذر إقامة البينة عليه لا يكلف إقامة البينة عليه كالوطء , ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ورسوله ليس فيها شهادة على المرأة بذلك ؛ لأن ذلك ليس من الأمر بالمعروف , ولهذا لم يفعله أحد على عهد سلف الأمة ولا يفعله جماهير بني آدم , وفعله إما متعذر أو متعسر , فإنه إن أطعمها مما يأكل فليس عنده من يشهد على إطعامها وإن ناولها طعاما كل يوم فمن المتعسر شهود في كل وقت , وقد يكونان ساكنين حيث لا شهود , وهذا ظاهر بين . | الأصل الرابع : أن المرأة مفرطة بترك أخذ نفقتها منه بالمعروف , ومطالبته بهذا إذا كان لا ينفق , بخلاف ما إذا كان غائبا , وهي الصورة التي روي عن عمر أنه أمر فيها بنفقة الماضي , بل قد يقال : إن ذلك رضا منها بترك النفقة , وليس هذا قولا بسقوط النفقة في الماضي , بل بأن هذا دليل من جهة العرف على أنها إما أن تكون قد أنفق عليها , أو تكون راضية بترك النفقة . | وهذا أصل خامس : وهو أن العادة المعروفة تدل على أن المرأة إذا سكنت مدة طويلة عن المطالبة بالنفقة مع القدرة على الطلب كانت راضية بسقوطها . |

| فصل في النفقة والكسوة بالمعروف

| وأما النفقة والكسوة بالمعروف وهي الواجبة بنص القرآن , فهو ما كان في عرف الناس في حالهما نوعا وقدرا وصفة , وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار , والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد والعرف عندهم . وقال بعضهم : هي مقدرة بالشرع نوعا وقدرا مدا من حنطة , أو مدا ونصفا أو مدين