فقد تعارض القرآن [ والسنة ] وتواردا في شرعة واحدة . | قوله : ﴿ لا يكلف ? لله نفسا إلا مآ آتاها ﴾ من المال , والمعنى لا يكلف الله الفقير مثل ما يكلف الغني ﴿ سيجعل ? لله بعد عسر يسرا ﴾ أي : بعد الضيق غنى وبعد الشدة سعة . |

| فصل في اختلاف الزوجين في قبض النفقة

| قال ابن تيمية : إذا ختلف الزوجان في قبض النفقة والكسوة , فقال القاضي أبو يعلى وأتباعه : إن القول قول الزوجة , وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما لو اختلف اثنان في قبض سائر الحقوق مثل الصداق , وثمن المبيع ونحو ذلك , ومذهب مالك بخلاف ذلك . | وقال الغزالي : فيها وجهان : وحسوا قول الزوج . | قال ابن تيمية : وكذلك يجيء لأصحاب أحمد وجهان كما لو كان الصداق منفعة حصلت لها , فقالت : حصلت من غيرك وقال : بل حصلت مني مثل أن يصدقها تعليم قصيدة أو غيرها مما يجوز جعله صداقا فإنها إذا تعلمت من غيره كان عليه الأجرة , فإن قال : أنا عملتها وقالت : بل غيره , ففيها وجهان , فهكذا في النفقة , فإنها لا بد أن تكون قد ارتزقت في الزمن الماضي , وهو يقول : أنا رزقتها , وهي تقول : بل غيره . | والصواب المقطوع به أنه لا يقبل قولها في ذلك مطلقا ؛ فإن هذا فيه فساد عظيم على هذا القول في مذهب الشافعي , وقول أحمد الموافق له ولا يجيء ذلك على مذهب مالك , ولا على مذهب أبي حنيفة , وقول أحمد الموافق له ؛ فإنا إذا قلنا : إن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان لم يقبل دعواها بالنفقة الماضية , وإنما يجيء على قولنا إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان , كما هو المشهور من مذهب أحمد , وهو قول الشافعي . | والعمدة في ذلك الأمر المعروف عن عمر بن الخطاب ؛ قال ابن المنذر : إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غلبوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا , أو يطلقوا ؛ فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى , وليس قبول الزوجة في ذلك مأثورا عن أحمد , ولا ملائما لأصوله , فإنه في تداعي الزوجهين وغيرهما يرجح من تشهد له اليد الحكمية العرفية دون اليد الحسية , ومعلوم أن المدعى عليه بترجح تارة باليد في الأعيان وببراءة الذمة في الحقوق , فكما أن في اليد لم يلتفت إلى مجرد الحس , بل يرجع إلى اليد الحكمية التي يستدل عليها بالأفعال والتصرفات ؛ إذ الأل في الدعاوى ترجيح من الظاهر معه . والظهور يستدل عليه