وقال الضحاك : إن أبت الأمر أن ترضع استأجر لولده أخرى , فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجرة . | واختلفوا فيمن يجب عليه رضاع الولد . | فقال مالك : إرضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية , إلا لشرفها , وموضعها , فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله . | وقال أبو حنيفة : لا يجب على الأم بحال . | وقيل : يجب عليها بكل حال . | فإن طلقها فلا يجب عليها إرضاعه إلا أن لا يقبل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع , فإن اختلفا في الأجرة , فإن دعت إلى أجرة المثل وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعة , وزإن دعا الأب إلى أجر المثل , وامتعنت الأم لتطلب شططا , فالأب أولى به , فإن أسعر الأب بأجرتها أجبرت على رضاع ولدها . | ﴿ س 65 ش 7 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا مآ آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ﴾ | قوله : ﴿ لينفق ﴾ . | هذه قراءة العامة أعني كسر اللام , وجزم المضارع بها . | وحكى أبو معاذ القارىء : ' لينفق ' بنصب الفعل على أنها لام ' كي ' نصب الفعل بعدها بإضمار ' أن ' ويتعلق الحرف حينئذ بمحذوف , أي : شرعنا ذلك لينفق . | وقرأ العامة : ' قدر ' مخففا . | وابن أبي عبلة : ' قدر ' مشددا . |

| فصل في وجوب النفقة للولد على الوالد

| قال القرطبي : هذه الآية أصل وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم , خلافا لمحمد بن المواز إذ يقول : إنها على الأبوين على قدر الميراث . | قال ابن العربيك ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب , وفي البخاري ' عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' تقول لك المرأة : أنفق علي وإلا طلقني , ويقول لك العبد : أنفق علي واستعملني , ويقول لك ابنك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ '