ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أن لها السكنى والنفقة . | ومذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور : لا نفقة لها ولا سكنى , لحديث فاطمة بنت قيس ' قالت : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى أخو زوجي , فقلت إن زوجي طلقني , وإن هذا يزعم أنه ليس لي سكءنى ولا نفقة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : بل لك السكنى والنفقة , قال : إن زوجها طلقها ثلاثا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة , فلما قدمت ' الكوفة ' طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك , وإن أصحاب عبد الله يقولون : إن لها السكنى والنفقة ' وعن الشعبي قال : ليقني الأسود بن يزيد , فقال : يا شعبي , اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس , فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة , قلت : لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . | ولأنه لو كان لها سكنى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . | وأجيب عن ذلك بما روت عائشة أنها قالت : كانت فاطمة في مكان وحش , فخيف على ناحيتها . | وقال سعيد بن المسيب : إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها . | وقال قتادة وابن أبي ليلى : لا سكنى إلا للرجعية , لقوله تعالى : ﴿ لا تدرى لعل ? لله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ , وقوله تعالى : ﴿ أسكنوهن ﴾ راجع إلى ما قبله , وهي المطلقة الرجعية . |

| فصل في المعتدة عن وطء الشبهة

| قال البغوي : ' وأما المعتدة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق , فلا سكنى لها ولا نفقة , وإن كانت حاملا , والمعتدة من وفاة زوج لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا عند أكثر العلماء , وروي عن علي أن لها النفقة إن كانت حاملا في التركة حتى تضع , وهو قول شريح والشعبي والنخعي والثوري . واختلفوا في سكناها : | فللشافعي قولان : | أحدهما : لا سكنى لها بل تعتد حيث شاءت , وهو قول عبي وابن عباس وعائشة , وبه قال عطاء والحسن , وهو مذهب أبي حنيفة .