يتهم في إمساكها , ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي بثبوت الزوجية فيرث ' . |

| فصل في الإشهاد على الرجعية

| الإشهاد على الرجعية ندب عند الجمهور , وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة , فليس بمراجع . | وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قبل أو باشر أو لمس بشهوة , فهو رجعة وكذلك النظر إلى الفرج رجعة . | وقال الشافعي وأبو ثور : إذا تكلم بالرجعة , فهي رجعة . | وقيل : وطؤه مراجعة على كل حال , نواها أو لم ينوها , وهو مذهب أحمد وإيله ذهب الليث وبعض المالكية . | قال القرطبي رضي الله عنه : وكان مالك يقول : إذا وطىء ولم ينو الرجعة , فهو وطء فاسد , ولا يعود إلى وطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد , وله الرجعة في بقية العدة الأولى , وليست له رجعة في هذا الاستبراء .

| فصل فيمن أوجب الإشهاد في الرجعة

| أوجب الإشهاد في الرجعة الإمام أحمد في إحدى الراوايتين عنه , والشافعي كذلك لظاهر الأمر . | وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر : إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق , وخصوصا حل الظاهر بالكفارة . |

| فصل

| إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة , فإن صدقته جاز , وإن أنكرت حلفت , فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة , ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها , وكانت زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها , ثم أقام الأول البينة على رجعتها , فعن مالك - رحمه الله - في ذلك روايتان : | إحداهما : أن الأول أحق بها . | والأخرى : أن الثاني أحق بها , فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها . | قوله : ﴿ ذوي عدل منكم ﴾ . | قال الحسن : من المسلمين . |