وقال أبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها زوجها , وأما المطلقة فلا تخرج ليلا ولا نهارا . وهذا مردود بحديث فاطمة بنت قيس ' لما قدمت أرسل زوجها أبو حفص بن عمرو بتطليقة كانت بقية من طلاقها , وأرسل إليها وكيله بشير فسخطته , فقال لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة : والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما , فقال : لا نفقة لك ' , وفي رواية : ' ولا سكن ' , فاستأذنت في الانتقال , فأذن لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم , فلما انقضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد , فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث , فحدثته , فقال مروان : لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها , فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن , قال الله عز وجل : ﴿ لا تخرجهن من بيوتهن ﴾ , قالت : هذا لما كانت له رجعة , لقوله : ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ , فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون : ' لا نفقة إذا لم تكن حاملا , فعلام تحبسونها ' لفظ مسلم . | فبين أن الآية في تحريم الإخراج , والخروج إنما هو في الرجعية . | فاستدلت فاطمة أن الآية إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها ما دامت في عدتها فكانت تحت تصرف الزوج في كل وقت . | وأما البائن فليس له شيء في ذلك , فيجوز أن تخرج إذا دعتها لذلك حاجة . قوله : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة ﴾ . | قال ابن عباس , وابن عمر , والحسن , والشعبي , ومجاهد : هو الزنا , فتخرج ويقال عليها الحد . | وعن ابن عباس أيضا : أنه البذاء على أحمائها , فيحل لهم إخراجها . | وعن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة : تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها النبي - عليه الصلاة والسلام - أن تنتقل . |