مذهب الشافعي . لولا قوله بعد ذلك : ﴿ لعل ? لله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ [ الطلاق : 1 ] , وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية , وبذلك قال أكثر العلماء . | قال القرطبي : وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية , ولكن الحديث فسرها , وأما قول الشعبي فمردود بحديث ابن عمر . | واحتج الشافعي بأن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة , ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة عاب ذلك عليه . | وأن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة واحدة , فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه . | وبحديث عويمر العجلاني , لما لاعن , قال : يا رسول الله , هي طالق ثلاثة , فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم . |

| فصل في نزول العدة للطلاق

| روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية , أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله - تعالى - حين طلقت أسماء العدة للطلاق , فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق . | قوله : ﴿ وأحصوا ? لعدة ﴾ . | يعني في المدخول بها , أي : احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق . | قيل : أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا , وقيل : للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعة أمر النفقة والسكن . | وفي المخاطب الإحصاء أقوال . | أحدها : أنهم الأزواج . | والثاني : هم الزوجات . | والثالث : هم المسلمون . | قال ابن العربي : والصحيح أنهم الأزواج ؛ لأن الضمائر كلها من ' طلقتم ' , و ' أحصوا العدة ' و ' لا تخرجوهن ' على نظام واحد , فرجع إلى الأزواج , ولكن