وأما الثاني : فقوله تعالى : ﴿ و ? لطور وكتاب مسطور في رق منشور و ? لبيت ? لمعمور و ? لسقف ? لمرفوع و ? لبحر ? لمسجور إن عذاب ربك لواقع ﴾ [ الطور : 1 - 7 ] . | قال ابن الخطيب : وهذا الوجه يظهر غاية الظهور على قال من قال : ' ق ' اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل والقرآن , وهناك أقسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن وإن فهم بقرينة حالية فهو كون محمد - صلى الله عليه وسلم - على الحق فإن الكفار كانوا ينكرون ذلك . | قوله : ' بل عجبوا ' يقتضي أن يكون هناك أمر مضروب عنه فما ذلك ؟ أجاب الواحدي ووافقه الزمخشري أنه تقرير كأنه قال : ما الأمر كما تقولون . قال ابن الخطيب : والتقدير والقرآن المجيد إنك لمنذر , وكأنه قال بعده : إنهم شكوا فيه . ثم أضرب عنه وقال : بل عجبوا أي فلم يكتفوا بالشك ولا بالرد حتى عجبوا بل جزموا بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأمور العجيبة . | فإن قيل : فما الحكمة في هذا الاختصار العظيم في موضع واحد حذف المقسم عليه والمضرب عنه , وأتى بأمر لا يفهم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر إلا بالتوثيق العزيز ؟ ! . | قال ابن الخطيب : أما حذف المقسم عليه فلأن الترك في بعض المواضع يفهم منه ظهور لا يفهم من الذكر , لأن من ذكر الملك العظيم في مجلس , وأثنى عليه يكون قد عظمه , فإذا قال له غيره : هو لا يذكر في هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمة فوق ما استفيد بذكره فالله ( تعالى ) ذكر المقسم عليه لبيان هو أظهر من أن يذكر . وأما حذف المضرب عنه , فلأن المضرب عنه إذا ذكر وأضرب عنه بأمر آخر , وكان بين المذكورين تفاوت ما , فإذا عظم التفاوت لا يحسن ذكرهما مع الإضراب , مثاله يحسن أن يقال : الوزير يعظم , فلا يماثل الملك بعظمه , ولا يحسن أن يقال : البواب يعظم فلا يماثل الملك بعظمه لكون البون بينهما بعيدا , إذ الإضراب للتدريج , فإذا ترك المتكلم المضرب عنه صريحا وأتى بحرف الإضراب استفيد منه أمران : | أحدهما : الإشارة إلى أمر آخر قبله مضرب عنه . |