فإن قيل : كيف جاز اختيار الفتح ههنا ولم يجز عند التقاء الساكنين إذا كان أحدهما آخر كلمة والآخر أول كلمة أخرى , كقوله : ﴿ لم يكن ? لذين كفروا ﴾ [ البينة : 1 ] ﴿ ولا تطرد ? لذين يدعون ﴾ [ الأنعام : 52 ] ؟ ! . | نقول : لأن هناك إنما وجب التحريك لأن الكسرة في الفعل تشبه حركة الإعراب , لأن الفعل إنما كان محلا للرفع والنصب ولا يوجد فيه الجر اختير الكسرة التي لا يخفى على أحد أنها ليست بجر ؛ لأن الفعل لا يجوز فيه الجر , ولو فتح لاشتبه بالنصب , وأما في أواخر الأسماء الاشتباه لازم , لأن الاسم محل يرد عليه الحركات الثلاث فلم يمكن الاحتراز فاختاروا الأخف . | وإن قلنا : إنها حرف مقسم به فحقها الجر , ويجوز النصب على أنه مفعول به ب ' أقسم ' على وجه الاتصال وتقدير الباء كأن لم يوجد . | وإن قلنا : هي اسم السورة , فإن قلنا : مقسم بها مع ذلك فحقها الفتح لأنها لا تنصرف حينئذ فتفتح في موضع الجر كما تقول : ' وإبراهيم وأحمد ' , إذا أقسمت بهما وإن قلنا : ( إنه ) ليس مقسما بها فإن قلنا : هي اسم السورة فحقها الرفع إذا جعلناها خبرا تقديره : ' هذه ق ' وإن قلنا : هو من قفا يقفو فحقه التنوين كقولنا : هذا داع وراع . وإن قلنا : اسم جبل فالجر والتنوين وإن كان قسما . | قوله : ' والقرآن المجيد ' قسم , وفي جوابه أوجه : | أحدها : أنه قوله : ﴿ قد علمنا ما تنقص ? لأرض ﴾ . | الثاني : ﴿ ما يبدل ? لقول لدي ﴾ [ ق : 29 ] . | الثالث : ﴿ ما يلفظ من قول ﴾ [ ق : 18 ] . |