وثالثها : الأخوة بسبب اشتراكهم في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم . | فقالوا لليهود : ﴿ لئن أخرجتم ﴾ من المدينة ﴿ لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم ﴾ . | وقيل : هذا من قول بني النضير لقريظة , وقولهم : ﴿ ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ﴾ يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا : لا نطيعه في قتالكم . | وفيه دليل على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الغيب ؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا معهم , وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ و ? لله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ في قولهم وفعلهم . | فقولهم : ﴿ ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ﴾ أي : في قتالكم أو في خذلانكم . | قوله تعالى : ﴿ وإن قوتلتم لننصرنكم ﴾ . | أجيب القسم المقدر , لأن قبل ' إن ' لام موطئة حذفت للعلم بمكانها , فإن الأكثر الإتيان بها , ومثله قوله : ﴿ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن ﴾ [ المائدة : 73 ] وقد تقدم . | قوله تعالى : ﴿ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن ? لأدبار ثم لا ينصرون ﴾ . | أجيب القسم لسبقه , ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزم , وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه , ولذلك كان فعل الشرط ماضيا . | وقال أبو البقاء رحمه الله : قوله تعالى : ﴿ لا ينصرونهم ﴾ لما كان الشرط ماضيا ترك جزم الجواب انتهى . وهو غلط ؛ لأن ﴿ لا ينصرونهم ﴾ ليس جوابا للشرط بل جواب القسم , وجواب الشرط محذوف كما تقدم وكأنه توهم أنه من باب قوله : [ البسيط ] | 4751 - وإن أتاه خليل يوم مسألة | يقول : لا غائب مالي ولا حرم

وقد سبق أبا البقاء ابن عطية إلى ما يوهم شيئا من ذلك , ولكنه صرح بأنه جواب القسم , فقال : ' جاءت الأفعال غير مجزومة في ' لا يخرجون ولا ينصرون ' ؛ لأنها راجعة على حكم القسم لا على حكم الشرط , وفي هذا نظر ' . فقوله : ' وفي هذا نظر ' يوهم أنه جاء على خلاف ما يقتضيه القياس وليس كذلك , بل جاء على ما يقتضيه القياس . |