الآية وقد مضى وأما الفيء وقسمته وقسمة الخمس سواء . | قال القرطبي : ' والأمر فيهما عند مالك إلى الإمام , فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل , وإن رأى قسمتهما , أو قسمة أحدهما , قسمها كلها , أو قسم أحدهما بين الناس , ويستوي فيه غريبهم ومولاهم , ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا , ويعطي ذوي القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام , وليس لهم حد معلوم ' . | وهل يعطي الغني منهم ؟ . | فأكثر الناس على إعطائه ؛ لأنه حق لهم . | وقال مالك رضي الله عنه : لا يعطي منهم غير فقرائهم ؛ لأنه جعل لهم عوضا من الصدقة . | وقال الشافعي رضي الله عنه : إن ما حصل من أموال الكفار بغير قتال كان يقسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على خمسة وعشرين سهما للنبي صلى الله عليه وسلم عشرون سهما يفعل فيها ما يشاء , والخمس يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة . | قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي : وهذا القول ما سبقه به أحد علمناه , بل كان ذلك خالصا له كما ثبت في الصحيح عن عمر مبينا للآية , ولو كان هذا لكان قوله : ﴿ خالصة يوم ? لقيامة ﴾ [ الأعراف : 32 ] يجوز أن يشركهم فيها غيرهم . |

| فصل في تقسيم هذه الأموال

| وتقسم هذه الأموال المتقدم ذكرها في البلد الذي جبي فيه , ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا , ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم , إلا أن ينزل بغير البلد الذي جبى فيه فاقة شديدة , فينتقل إلى أهل الفاقة حيث كانوا كما فعل عمر - رضي الله عنه - في أعوام ' الرمادة ' وكانت خمسة أعوام أو ستة . | وقيل : عامين . | وقيل : عام اشتد فيه الطاعون مع الجوع , وإن لم يكن ما وصفناه . ورأى الإمام إيقاف الفيء أوقفه لنوائب المسلمين , ويبدأ بمن أبوه فقير , والفيء حلال للأغنياء , ويساوي فيه بين الناس , إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة , والتفضيل فيه إنما يكون فيه على قدر الحاجة , ويعطي منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم , ويعطي منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلا , ويرزق القضاة والحكام , ومن فيه مصلحة للمسلمين , وأولاهم بتوفير الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعا , ومن أخذ من الفيء شيئا في الديوان كان عليه أن يغزو إذا وقع الغزو .