يزيد بن رومان , وقتادة وغيرهما , ونحوه عن مالك رضي الله عنه . | وقال بعضهم : ما غنمتم بصلح من غير إيجاف خيل , ولا ركاب , فيكون لمن سمى الله تعالى فيه فيئا , الأول للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين . | وقال معمر رضي الله عنه : الأولى : للنبي صلى الله عليه وسلم . والثانية : هي الجزية والخراج للأصناف المذكورة فيه . والثالثة : الغنيمة في سورة ' الأنفال ' للغانمين . | وقال الشافعي رضي الله عنه وبعض العلماء : إن معنى الآيتين واحد , أي : ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم , أربعة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم ؛ سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا , وسهم لذوي القربى , وهم بنو هاشم , وبنو المطلب ؛ لأنهم منعوا الصدقة , فجعل لهم حق في الفيء . وسهم لليتامى , وسهم للمساكين , وسهم لأبناء السبيل . | وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي كان من الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف عند الشافعي - رضي الله عنه - في قول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور ؛ لأنهم القائمون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم . | وفي قول آخر : يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور , وحفر الأنهار , وبناء القناطر , يقدم الأهم فالأهم , وهذا في أربعة أخماس الفيء . فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهي لمصالح المسلمين بعد موته صلى الله عليه وسلم بلا خوف , كما قال صلى الله عليه وسلم : ' ليس لي من غنائمكم إلا الخمس , والخمس مردود فيكم ' . وكذلك ما خلفه من المال غير موروث , بل هو صدقة عنه يصرف في مصالح المسلمين , لقوله صلى الله عليه وسلم : ' إنا لا نورث ما تركناه صدقة ' . وقيل : كان مال الفيء لنبيه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : ﴿ ومآ أفآء ? لله على ? رسوله ﴾ فأضافه إليه , غير أنه كان لا يتأثل مالا , إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله , ويصرف الباقي في مصالح المسلمين . | قال ابن العربي رحمه الله : لا إشكال أنها ثلاث معان في ثلاث آيات : | فالآية الأولى وهي قوله تعالى : ﴿ هو ? لذي ? أخرج ? لذين كفروا من أهل ? لكتاب من ديارهم لأول ? لحشر ﴾ [ الحشر : 2 ] , ثم قال تعالى : ﴿ ومآ أفآء ? لله على ? رسوله ﴾ يعني : من أهل الكتاب معطوفا عليهم ﴿ فمآ أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ يريد - كما بينا - فلا حق لكم فيه , ولذلك قال