العتق , وليس ذلك بواجب عليه . | ولو ظاهر عن امرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما لا بعينها لم يجز له وطء واحدة منهما حتى يكفر الكفارة الأخرى , ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى . | قال القرطبي : ' ولو ظاهر من أربع نسوة , فأعتق عنهن ثلاث رقاب , وصام شهرين لم يجزه العتق ولا الصيام ؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة خمسة عشر يوما , فإن كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن مائتين مسكين , فإن لم يقدر فرق بخلاف العتق والصيام ؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق ' . | [ قوله تعالى : ﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ﴾ الآية كقوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ في الأوجه الثلاثة المتقدمة , و ' من قبل ' متعلق بالفعل , أو الاستقرار المتقدم , أي : فيلزمه تحرير , أو صيام أو فعليه كذا من قبل تماسهما , والضمير في ' يتماسا ' للمظاهر والمظاهر منها لدلالة ما تقدم ] .

| فصل في الترتيب في كفارة الظهار

| اعلم أن الله - تعالى - أمر بكفارة الظهار مرتبة , فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإعتاق , وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام , فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم . | قال ابن عبد البر : والأفضل مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ عند مالك , والشافعي - رضي الله عنهما - أن يطعم أقل من ستين مسكينا . | وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه . | وعن أحمد - رضي الله عنه - إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه بعدد الأيام . |

| فصل في نسخ الظهار لما كانوا عليه

| حكم الظهار ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقا في الجاهلية , روي ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما . | قوله : ﴿ ذلك لتؤمنوا ﴾ . |