عنه لم يجز أن يعتق نصف عبدين , كذا ها هنا . | وروي عن أحمد - رضي الله عنه - إن كان باقيهما حرا صح وأجزأ , وإلا فلا ؛ لأن المقصود تكميل الحرية وقد كملت , ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' ليس لله شريك فإن أعتق مكاتب عن الكفارة لم يجزه ' . وقال أبو حنيفة : إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئا أجزأه , وإن أعتق بعد أن أدى شيئا لم يجزه , فإن أعتق ذا رحمه المحرم عن كفارته عتق , ولم يجزه عن الكفارة . | قوله : ﴿ من قبل أن يتمآسا ﴾ , أي : من قبل أن يجامعها , فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير فإن جامعها قبل التكفير عصى , ولا يسقط عنه التكفير . | وحكي عن مجاهد : أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمه كفارة أخرى , وعن غيره أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه , ولا يلزمه شيء أصلا ؛ لأن الله - تعالى - أوجب الكفارة , وأمر بها قبل المسيس , فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها , والصحيح ثبوت الكفارة ؛ لأنه بوطئه ارتكب إثما , وذلك ليس بمسقط للكفارة , ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها , وسواء كانت الكفارة بالعتق , أو الصوم , أو الإطعام . | وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن كانت بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم , فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء . |

| فصل فيمن ظاهر من امرأته مرارا

| إذا ظاهر مرارا من امرأته ولم يكفر , فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول , فعليه للثاني كفارة . | قال : وينبغي للمرأة ألا تدعه يقربها حتى يكفر , فإن تهاون بالتكفير حال الإمام بينها وبينه , ويجبره على التكفير وإن كان بالضرب حتى يوفيها حقها من الجماع . | قال الفقهاء : ولا شيء من الكفارة يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها ؛ لأن ترك التكفير إضرار بالمرأة , وامتناع من إيفاء حقها . | قوله تعالى : ﴿ ذلكم توعظون به ﴾ أي : تؤمرون به . | ﴿ و ? لله بما تعملون خبير ﴾ من التكفير وغيره . |