وإذا ظاهر صح ظهاره كما يصح طلاقه . وقال مالك : لا يلزم ظهاره ؛ لأنه لا يصح تكفيره بالصيام , وهذا منقوض بظهار العبد , وهو لا يكفر بالعتق والإطعام . |

| فصل في عدم صحة ظهار المرأة من زوجها

| لا يصح ظهار المرأة من زوجها , وعليها كفارة يمين , إنما الظهار على الرجال ؛ لأن الحل والعقد في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء . | وقال الحسن بن زياد : هي مظاهرة . | وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظهار . | وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها . |

| فصل في المظاهرة حال الغضب والسكر

| وإذا ظاهر حال غضبه لزمه حكم الظهار , للحديث , ويصح ظهار السكران وطلاقه , وإذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة , وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة ظهر , وإذا قال لأربع نسوة : إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي , فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفر , ثم قد سقط اليمين في سائرهن . | وقيل : لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر فإن قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي , وأنت طالق ألبتة , لزمه الطلاق والظهار معا , ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج ولا يطؤها إذا نكحها حتى يكفر , فإن قال لها : أنت طالق ألبتة , وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق , ولم يلزمه الظهار ؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق ولا ظهار , ويصح الظهار المؤقت كما لو قال : أنت اليوم علي كظهر أمي فإنه يصح ويبطل بمضي اليوم . | وقال مالك : يتأبد . | قوله : ' منكم ' توبيخ للعرب , وتهجين لعادتهم في الظهار ؛ لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة , دون سائر الأمم . | وقوله : ﴿ ما هن أمهاتهم ﴾ [ المجادلة : 2 ] أي : ما نساؤهم بأمهاتهم , ﴿ إن أمهاتهم إلا ? للائي ولدنهم ﴾ [ المجادلة : 2 ] أي إلا الوالدات . | وعلى التقادير الثلاثة , فالجملة خبر المبتدأ , ودخلت ' الفاء ' لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط . | قوله : ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ . في هذه ' اللام ' أوجه : | أحدها : أنها متعلقة ب ' يعودون ' . |