فما معنى أنه جعله منكرا من القول وزورا . والزور : الكذب , وهذا ليس بكذب ؟ . | فالجواب : أن قوله إن كان خبرا فهو كذب , وإن كان إنشاء فكذلك ؛ لأنه جعله سببا للتحريم , والشرع لم يجعله سببا لذلك . | وأيضا فإنما وصف بذلك , لأن الأم مؤبدة التحريم , والزوجة لا يتأبد تحريمها بالظهار , وهذا ضعيف ؛ لأن المشبه لا يلزم أن يساوي المشبه به من كل وجه . | فإن قيل : قوله : ﴿ إلا ? للائي ولدنهم ﴾ يقتضي أن لا أم إلا الوالدة , وهذا مشكل لقوله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ [ النساء : 23 ] . | وقوله تعالى : ﴿ وأزواجه أمهاتهم ﴾ [ الأحزاب : 6 ] . | والحمل على حرمة النكاح لا يفيد ؛ إذ لا يلزم من عدم كون الزوجة أما عدم الحرمة , فظاهر الآية الاستدلال بعدم الأمومة على عدم الحرمة ؟ . | فالجواب : أنا نقول : هذه الزوجة ليست بأم حتى تحصل الحرمة بسبب الأمومة , ولم يرد الشرع بجعل هذه اللفظة سببا للحرمة , فإذن لا تحصل الحرمة هناك ألبتة فكان وصفهم لها بالحرمة كذبا وزورا . | ﴿ س 58 ش 3 / ش 6 والذين يظاهرون من نسآئهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمآسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم * إن الذين يحآدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنآ آيات بينات وللكافرين عذاب مهين * يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ﴾ | قوله : ﴿ و ? لذين يظاهرون ﴾ مبتدأ . | وقوله : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ مبتدأ ثان وخبره مقدم , أي : فعليهم , أو فاعل بفعل مقدر , أي : فيلزمهم تحرير , أو خبر مبتدأ مضمر , أي : فالواجب عليهم تحرير . |

| فصل

| ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك , ولا يلزم عند غيره لقوله تعالى : ﴿ من نسآئهم ﴾ . |