وقيل : طلاقا . | وقال : أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئا . | وقيل : وهذا فاسد ؛ لأنه شبه محللا من المرأة بمحرم , فأشبه الظهر . نقله القرطبي . | فإن قال : أنت علي حرام كظهر أمي , كان ظهارا ولم يكن طلاقا ؛ لأن قوله : أنت علي حرام يحتمل التحريم بالطلاق , فيكون طلقة , ويحتمل التحريم بالظهار , فلما صرح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين , فقضي به فيه . |

| فصل

| والظهار لازم في كل زوجة مدخول بها , أو غير مدخول بها من كل زوج يجوز طلاقه . | وقال مالك : يجوز الظهار من كل من يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن , وقال غيره : لا يلزم . | قال ابن العربي : وهي مسألة عسيرة جدا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته : أنت علي حرام لا يلزم , فكيف يبطل فيها صريح التحريم , وتصح كنايته . | قوله : ﴿ منكرا من ? لقول وزورا ﴾ نعتان لمصدر محذوف أي قولا منكرا وزورا أي : كذبا وبهتانا . قاله مكي . وفيه نظر ؛ إذ يصير التقدير : ليقولون قولا منكرا من القول , فيصير قوله : ' من القول ' لا فائدة فيه , والأولى أن يقال : نعتان لمفعول محذوف , لفهم المعنى , أي : ليقولن شيئا منكرا من القول لتفيد الصفة غير ما أفاده الموصوف . | والمنكر من القول : ما لا يعرف في الشرع , والزور : الكذب . | ﴿ وإن ? لله لعفو غفور ﴾ إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر . | وقيل : ' لعفو غفور ' إما من قبل التوبة لمن يشاء , كما قال تعالى : ﴿ ويغفر ما دون ذ ? لك لمن يشآء ﴾ [ النساء : 116 ] . | أو بعد التوبة . | فإن قيل : المظاهر إنما قال : أنت علي كظهر أمي , فشبه بأمه , ولم يقل : إنها أمه ,