وأما [ الكتاب ] فلا يمسه إلا طاهر . | قال ابن العربي : وهذا يقوي الحجة عليه ؛ لأن جرم الممنوع ممنوع , وكتاب عمرو بن حزم أقوى دليل عليه . | وقال مالك : لا يحمله غير طاهر بعلامة , ولا على وسادة . | وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك . | وروي عن الحكم وحماد وداود بن علي : أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثا , إلا أن داود قال : لا يجوز للمشرك حمله , واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ' قيصر ' , ولا حجة فيه لأنه موضع ضرورة . | والمراد بالقرآن : المصحف , سمي قرآنا لقرب الجوار على الاتساع , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . أراد به المصحف . | قوله : ﴿ تنزيل ﴾ . | قرأ العامة : بالرفع . | وقرأ بعضهم : ' تنزيلا ' بالنصب , على أنه حال من النكرة , وجاز ذلك لتخصصها بالصفة . | وأن يكون مصدرا لعامل مقدر , أي : نزل تنزيلا . | وغلب التنزيل على القرآن . | وقوله : ' من رب ' يجوز أن يتعلق به على الأول لا الثاني ؛ لأن المؤكد لا يعمل , فيتعلق بمحذوف ؛ لأنه صفة له . وأما على قراءة ' تنزيل ' بالرفع , فيجوز الوجهان . | قال القرطبي : ' تنزيل ' أي : منزل , كقولهم : ' ضرب الأمير , ونسج اليمن ' . | وقيل : ' تنزيل ' صفة لقوله تعالى : ﴿ إنه لقرآن كريم ﴾ . | وقيل : خبر مبتدأ محذوف , أي : هو ' تنزيل ' . | قال ابن الخطيب : قوله ' تنزيل ' مصدر , والقرآن الذي في كتاب ليس بتنزيل , إنما هو منزل لقوله تعالى : ﴿ نزل به ? لروح ? لأمين ﴾ [ الشعراء : 193 ] , فنقول : ذكر المصدر ,