وهو كلام حسن جدا . | ثم لك في هذه الجملة وجهان : | أحدهما : أنها لا محل لها من الإعراب , إما لأنها ابتدائية , ولا سيما على رأي الزمخشري , حيث جعل الظرف متعلقا بها . | وإما لأنها اعتراضية بين الشرط وجوابه المحذوف . | الثاني : أن محلها النصب على الحال . قاله ابن عطية . | ولم يبين صاحب الحال , ماذا ؟ . | وهو واضح إذ لم يكن هنا إلا الواقعة , وقد صرح أبو الفضل بذلك . | وقرأ العامة : برفع ' خافضة ورافعة ' على أنها خبر ابتداء مضمر , أي : هي خافضة قوما إلى النار , ورافعة آخرين إلى الجنة , فالمفعول محذوف لفهم المعنى . | أو يكون المعنى أنها ذات خفض ورفع , كقوله : ﴿ يحيي ويميت ﴾ [ البقرة : 258 ] , ﴿ وكلوا و ? شربوا ﴾ [ البقرة : 187 ] . | وقرأ زيد بن علي وعيسى والحسن , وأبو حيوة , وابن مقسم واليزيدي : بنصبهما على الحال . ويروى عن الكسائي أنه قال : ' لولا أن اليزيدي سبقني إليه لقرأت به ' انتهى . | قال شهاب الدين : ' ولا أظن مثل هذا يصح عن مثل هذا ' . | واختلف في ذي الحال : | فقال أبو البقاء : من الضمير في ' كاذبة ' , أو في ' وقعت ' . | وإصلاحه أن نقول : أو فاعل ' وقعت ' ؛ إذ لا ضمير في ' وقعت ' . | وقال ابن عطية وأبو الفضل : من ' الواقعة ' . | ثم قررا مجيء الحال متعددة من ذي حال واحدة , كما تجيء الأخبار متعددة . وقد تقدم بيانه . | وقال أبو الفضل : ' وإذا جعلت هذه كلها أحوالا , كان العامل في ' إذا وقعت ' محذوفا يدل عليه الفحوى , أي : إذا وقعت يحاسبون ' . |