أحدها - ولم يذكر الزمخشري غيره - : أن تكون صفة لأمر , ويرتفع ' كل ' حينئذ بالعطف على ' الساعة ' فيكون فاعلا أي اقتربت الساعة وكل أمر مستقر . | قال أبو حيان : وهذا بعيد لوجود الفصل بجمل ثلاث , وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العرب , نحو : ' أكلت خبزا , وضربت خالدا ' وأن يجيء : زيدا أكرمه ورحل إلى بني فلان ولحما فيكون ' ولحما ' معطوفا على ' خبزا ' بل لا يوجد مثله في كلام العرب . انتهى . | قال شهاب الدين : وإذا دل دليل على المعنى فلا يبالى بالفواصل , وأين فصاحة القرآن من هذا التركيب الذي ركبه هو حتى يقيسه عليه في المنع ؟ | الثاني : أن تكون ' مستقرا ' خبرا ' لكل أمر ' . وهو مرفوع , إلا أنه خفض على الجوار . قاله أبو الفضل الرازي . وهذا لا يجوز , لأن الجوار إنما جاء في النعت أو العطف على خلاف في إتيانه كما تقدم في سورة المائدة فكيف يقال به في خبر المبتدأ ؟ هذا ما لا يجوز . | الثالث : أن خبر المبتدأ قوله : ' حكمة بالغة ' أخبر عن ﴿ كل أمر مستقر ﴾ بأنه حكمة بالغة ويكون قوله : ﴿ ولقد جآءهم من ? لأنبآء ما فيه مزدجر ﴾ [ القمر : 4 ] جملة اعتراض بين المبتدأ أو خبره . | الرابع : أن الخبر مقدر ؛ فقدره أبو البقاء : معمول به أو أتى وقدره غيره : بالغوه ؛ لأن قبله ﴿ وكذبوا واتبعوا أهواءهم ﴾ أي وكل أمر مستقر , أي لكل أمر حقيقة ما كان منه في الدنيا فسيظهر وما كان منه في الآخرة فسيعرف . وقال قتادة : وكل أمر مستقر فالخير مستقر بأهل الخير , والشر بأهل الشر . وقيل : كل أمر من خير أو شر مستقر قراره , فالخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله في النار . وقيل : مستقر قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعذاب , وقال مقاتل : لكل