قوله : ' إلا ظنا : هذه الآية لا بد فيها من تأويل , وذلك أنه يجوز تفريغ العامل ملا بعده من جميع معمولاته مرفوعا كان أم غير مرفوع , إلا المفعول المطلق , فإنه لا يفرغ له , لا يجوز : ما ضربت إلا ضربا لأنه لا فائدة , وذلك أنه بمنزلة تكرير الفعل , فكأنه في قوة : ما ضربت إلا ضربا لأنه لا فائدة فيه , وذلك أنه بمنزلة تكرير الفعل , فكأنه قو قوة : ما ضربت إلا ضربت . قاله مكي وأبو البقاء . وقال الزمخشري : فإن : قلت : ما معنى : إن نظن إلا ظنا ؟ قلت : أصله نظن ظنا , ومعناه إثبات الظن حسب , وأدخل حرف النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظن ونفي ما سواه ويزيد نفي ما سوى الظن توكيدا بقوله : ﴿ وما نحن بمستيقنين ﴾ . فظاهر كلامه أنه لا يتأول الآية بل حملها على ظاهرها . | قال أبو حيان : وهذا كلام من لا شعور له بالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في جميع المعمولات من فاعل أو مفعول وغيرهما إلا المصدر المؤكد , فإنه لا يكون فيه . | وقد اختلف الناس في تأويلها على أوجه : | أحدها : ماقاله المبرد وهو أن الأصل : إن نحن إلا نظن ظنا قال : ونظيره ما حكاه أبو عمرو : ليس الطب إلا المسك . تقديره ليس إلا الطيب المسك . قال شهاب الدين : يعني أن اسم ' ليس ' ضمير الشأن مستتر فيها و ' إلا الطيب المسك ' في محل نصب خبرها . وكأنه خفي عليه أن لغة تميم إبطال عمل ليس إذا انتقض نفيها ' بإلا ' قياسا على ' ما الحجازية ' . والمسألة طويلة مذكورة ف يكتب النحو , وعليها حاكاية جرت بين أبي عمرو , وعيسى ببن عمر . |