أحدها : أنها استئنافية . والثاني : أنها تبدل من الكاف الواقعة مفعولا ثانيا . قال الزمخشري : لأن الجملة تقع مفعولا ثانيا فكانت في حكم المفرد , ألا تراك لو قلت : أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم كان سديدا , كما تقول : ظننت زيدا أبوه منطلق . | قال أبو حيان : وهذا أعني إبدال الجملة من المفرد أجازه ابن جني وابن مالك ومنعه ابن العلج , ثم ذكر عنه كلاما كثيرا في تقريره ذلك . ثم قال : ' والذي يظهر أنه لا يجوز يعني ما جوزه الزمخشري قال : لأنها بمعنى التصيير , ولا يجوز : صيرت زيدا أبو قائم ؛ لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات أو من وصف في الذات إلى وصف فيها , وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولا ثانيا ليس فيها انتقال مما ذكر فلا يجوز . | قال شهاب الدين : ولقائل أن يقول : بل فيها انتقال من وصف في الذات إلى وصف فيها , لأن النحاة نصوا على جواز وقوع الحمل صفة وحالا , نحو : مررت برجل أبوه قائم , وجاء زيد أبو قائم , فالذي حكموا عليه بالوصفية والحالية يجوز أن يقع في حيز التصيير ؛ إذ لا فرق بين صفة وصفة من هذه الحيثية . | الثالث : أن تكون الجملة حالا ( و ) التقدير : أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ؟ ! ليسوا كذلك بل هم مقترفون . وهذا هو الظاهر عند أبي حيان وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة داخلة في حيز الحسبان , وإلى ذلك نحا ابن عطية فإنه قال : مقتضى هذا الكلام أن لفظ الآية خبر , ويظهر أن