يكون قد أتلف على مالك العبد شيئا ( ف ) يساوي عشرة دنانير مثلا فوجب أن يلزمه أداء عشرة دنانير لهذه الآية وإذا وجب الضمان وجب أن لا يجب القصاص , لأنه لا قائل بالفرق , فوجب أن يجري القصاص بينهما . والدليل على أن المماثلة شرط لوجوب القصاص هذه الآية , وقوله : ﴿ من عمل سيئة فلا يجزى ? إلا مثلها ﴾ [ غافر : 40 ] وقوله ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ [ النحل : 126 ] وقوله تعالى : ﴿ و ? لجروح قصاص ﴾ [ المائدة : 45 ] وقوله تعالى : ﴿ كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ [ البقرة : 178 ] . والقصاص عبار عن المساواة والمماثلة فهذه النصوص تقتضي مقابلة الشيء بمثله . ودلت الآية أيضا على أن الأيدي تقطع باليد الواحدة ؛ لأن كل القطع أو بعضه صدر عن ( كل ) أولئك القاطعين أو عن بعضهم . فوجب أن يشوع في حق أولئك القاطعين مثله بهذه النصوص . | فإن قيل : فيلزم استيفاء الزيادة من الجاني وهو ممنوع ! . | فالجواب : أنه لما وقع التعارض بين جانب الجاني وبين جانب المجني عليه كان جانب المجني عليه بالرعاية أولى . ودلت الآية أيضا على مشروعية القصاص في حق شريك الأب لأنه صدر عنه الجرح فوجب أن يقابل بمثله . ودلت الآية أيضا على أن من حرق حرقناه , ومن غرق غرقناه , وعلى أن شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا : تعمدنا الكذب يلزمهم القصاص ؛ لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه فوجب أن يهدر دمهم . ودلت أيضا على أن المكره يجب عليه القود , لأنه صدر منه القتل ظلما فوجب مثله أما صدور القتل فالحس يدل عليه , وأما أنه قتل ظلما فلإجماع المسلمين على أنه مكلف بأن لا يقتل فوجب أن يقابل بمثله ودلت أيضا على أن منافع الغصب مضمونة , لأن الغاصب فوت على المالك منافع تقابل في العرف بدينار مثلا فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال . | قوله : ﴿ فمن عفا وأصلح ﴾ بالعفو بينه وبنين ظالمه ' فأمره على الله ' . قال الحسن رضي الله عنه : إذا كان يوم القيامة نادة مناد : من كان له عند الله أجر فليقم , فلا يقوم إلا من عفا . ثم مقرأ هذه الآية ﴿ إنه لا يحب ? لظالمين ﴾ . قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : الذين يبدأون بالظلم , وفيه تنبيه على أن المجني عليه لا يجوز له الزيادة والتعدي في الاستيفاء خصوصا في حال الحرب والتهاب الحمية فربما صار المظلوم عند الاستيفاء ظالما . |