مطلوبه ولا يحصل له في الآخرة من نصيب البتة فبين أن طالب الآخرة يكون حاله أبدا في التزايد , وأن طالب الدنيا يكون حاله في النقصان والبطلان في الآخرة , وذلك يدل على تفضيل طلب الآخرة . | وأيضا فإنه تعالى بين أن منافع الآخرة ومنافع الدنيا ليست حاضرة ناجزة , بل لا بد فيهما من الحرث والحرث لا يتأتى إلا بتحمل المشاق ( في البذر ثم التسقية والتنمية ثم الحصد ثم التنقية فلما سمى الله كلا القسمين حرثا علمنا أن كل واحد منهما لا يحصل ) والمتاعب . ثم بين أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكمال وأن مصير الدنيا إلى النقصان والعناء , فكأنه قيل : إذا كان لا بد في القسمين من متاعب الحراثة من التبقية والتنمية و الحصد والتنقية فصرف هذه المتاعب إلى ما يكون في التزايد الباقي أولى من صرفها إلى ما يكون في التناقص والانقضاء . |

| فصل

| قال ابن الخطيب : فإن قيل : ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لأجل طلب الثواب أو لأجل دفع العقاب فإنه تصح صلاته , وأجمعوا على أنها لا تصح . | فالجواب : أنه تعالى قال : ﴿ من كان يريد حرث ? لآخرة ﴾ , والحرث لا يتأتى إلا بإلقاء البذر الصحيح في الأرض , والبذر الصحيح الجامع للخيرات والسعادات ليس إلا عبودية الله سبحانه وتعالى .

| فصل

| إذا توضأ بغير نية , لم يصح , لأنه لم يرد حرث الآخرة , وذلك لا يحصل بالوضوء العاري عن النية . | قوله تعالى : ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من ? لدين . . . ﴾ الآية . لما بين القانون الأعظم في أعمال الآخرة والدنيا أردفه بيان ماهو الأصل في باب الضلالة والسعادة فقال : ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم ﴾ ومعنى الهمزة في ' أم ' التقرير والتقريبع . والضمير في ' شرعوا ' يجوز أن يكون عائدا على ' الشركاء ' , والضمير في ' لهم ' على الكفار , ويجوز العكس ؛ لأنهم جعلوا لهم أنصباء , والمعنى شركاؤهم أي شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وإنكار البعث , والعمل للدنيا . وقيل : شركاؤهم أوثانهم , وإنما أضيفت إليهم ؛ لأنهم هم الذي اتخذوها شركاء لله . ولما كانت سببا لضلالتهم جعلت شارعة