وما اختلفتم فيه من شيء وتنازعتم فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم ولا يؤثروا حكومة غيره على حكومته . | وقيل : ما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التي لا يصل تكليفكم ولا ط ريق لكم إلى علمه , فقولوا الله أعلم كما قال تعالى : ﴿ ويسألونك عن ? لروح قل ? لروح من أمر ربي ﴾ [ الإسراء : 85 ] . | قوله : ﴿ فحكمه إلى ? لله ﴾ إما أن يكون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليه , أو المراد فحكمه مستفاد من القياس على مان نص الله عليه , والثاني باطل , لأنه يقتضي كون كل الأحكام مثتبة بالقياس وأنه باطل فتعين الأول , فوجب كون كل الأحكام مثبتة بالمعنى , وذلك ينفي العمل بالقياس . | فإن قيل : لايجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيا الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو القياس ؟ . | فالجواب : أن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف والرجوع إلى القياس يقوي حكم الاختلاف ولا يوضحه فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نص الله تعالى . | قوله : ﴿ ذلكم ? لله ﴾ أي الذي يحكم بين المختلفين ﴿ ربي عليه توكلت ﴾ في رفع كيد الأعداء وفي طلب كل خير ﴿ وإليه أنيب ﴾ أي أرجع إليه في كل المهمات , وهذا يفليد الحصر أي لا أتوكل إلا عليه . | ﴿ س 42 ش 11 / ش 15 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير * له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشآء ويقدر إنه بكل شيء عليم * شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينآ إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشآء ويهدي إليه من ينيب * وما تفرقوا إلا من بعد ما جآءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب * فلذلك فادع واستقم كمآ أمرت ولا تتبع أهوآءهم وقل آمنت بمآ أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنآ أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ﴾ | قوله تعالى : ﴿ فاطر ? لسماوات و ? لأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن ? لأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو ? لسميع ? لبصير ﴾ . |