الاستفهام لا تدخل إلى على الجمل لا على المفرد ؛ لأنه إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملا في المفرد بواسطة حرف العطف وهمزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها , فقوله : ﴿ أو آباؤنا ﴾ مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا قلت : أما الرد الأول : فلا يلزم لأنه لا يلتزم مذهب سيبويه وأما الثاني : فإن الهمزة مؤكدة للأولى فهي داخلة في الحقيقة على الجملة إلا أنه فصل بين الهمزتين بإن واسمها وخبرها . ويدل على هذا ما قاله هو في سورة الواقعة فإنه قال : دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف , فإن قلت : كيف حسن العطف على المضمر في لمبعوثون ) من غير تأكيد بنحن ؟ قلت : حسن للفاصل الذي هو الهمزة كما حسن في قوله : ﴿ مآ أشركنا ولا آباؤنا ﴾ [ الأنعام : 148 ] لفصل ( لا ) المؤكدة للنفي لأن لا مؤكدة للنفي المتقدم بما إلا أن هذا مشكل بأن الحرف إذا كرر للتأكيد لم يعد في الأمر العام إلا بإعادة ما اتصل به أولا أو بضميره . وقد مضى القول فيه وتحصل في رفع ' آباؤنا ' ثلاثة أوجه : العطف على الابتداء والخبر مضمر والعامل في ' إذا ' محذوف أي : أنبعث إذا متنا هذا غذا جعلتها ظرفا غير متضمن لمعنى الشرط , فإن جعلتها شرطية كان جوباها عاملا فيها أي إذا متنا بعثنا أو حشرنا . | وقرئ ' إذا ' دون استفام وقد مضى القول فيه في الرعد . |