أنا عن القدح فيه وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا لا يجوز أن يأتي هو بدليل آخر ؛ لأن الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول , فلا يجد أمرا إلا باليمين فيقول : والله إني لست مكابرا , وإن الأمر على ما ذكرت ولم علمت خلافه لرجعت إليه فههنا يتعين اليمين , فكذلك النبي عليه ( الصلاة و ) السلام أقام البراهين , وقالت الكفرة : ﴿ ما ه ? ذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبآؤكم ﴾ [ سبأ : 43 ] وقالوا ﴿ للحق لما جآءهم ه ? ذا سحر مبين ﴾ [ الأحقاف : 7 ] فالتمسك بالأيمان لعدم فائدة . | الدليل الثالث : أن هذا ليس مجرد الحلف بل دليل خرج في صورة اليمين ؛ لأن القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك . | فإن قيل : لم لم يذكر في صورة الدليل . وما الحكمة في صورة اليمين ؟ | فالجواب : أن الدليل إذا ذكر لا في صورة اليمين , قد لا يقبل عليه السامع فلا يفيد فائدة , فإذا ابتدأ به على صورة اليمين لا يقع ولا سيما من العظيم إلا على عظيم , والأمر العظيم تتوفر الدواعي على الإصغاء إليه فلصروة اليمين تقبل عليه الأسماع لكونه دليلا شافيا يتشربه الفؤاد فيقع في السمع وفي القلب . | قوله : ﴿ على ? صراط مستقيم ﴾ أي إنك على صراط مستقيم . والمسقيم أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد والدين كذلك فإنه يوصل إلى الله وهو المقصد . | قوله : ﴿ تنزيل ? لعزيز ? لرحيم ﴾ قرأ نافع وابن كثيروأبو عمرو وأبو بكر برفع ' تنزيل ' على أنه خبر متبدأ مضمير أي هو تنزيل . ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ إذا جعلت ' يس ' اسما للسورة أي هذه السورة المسماة ب ' يس ' تنزيل , أو هذه الأحرف المقطعة تنزيل . والجملة القسمية على هذا اعتراض . والباقون بالنصب على المصدر كأنه قال : نزل تنزل العزيز الرحيم لتنذر . أو على أنه معفول بفعل منوي كأنه قال والقرآن الحكيم أعين تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذر وهذا اختيار الزمخشري