الأول على القاعدة العامة , ولم يسشكل شيئا مما ذكرته , وقد عرضت هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ولم يظهر عن جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة مانعة من ذلك كما مثلته آنفا , وقرأ أبو حيوة ' وامرأة ' بالرفع على الابتداء , والخبر مقدر , أي أحللنا لك أيضا . وفي قوله : ﴿ إن أراد ? لنبي ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ الظاهر تنبيها على أن سبب ذلك النبوة , ثم رجع إلى الخطاب فقال : ' خالصة لك ' , وقرأ أبي والحسن وعيسى ' أن ' بالفتح , وفيه وجهان : | أحدها : أنه بدل من ' امرأة ' بدل اشتمال قاله أبو البقاء , كأنه قيل : وأحللنا لك هبة المرأة نفسها لك . | قوله : ' خالصة ' العامة على النصب وفيه أوجه : | أحدها : أنه منصوب على الحال من فاعل ' وهبت ' أي حال كونها خالصة لك دون غيرك . الثاني : أنها حال من ' امرأة ' لأنها وصفت فتخصصت , وهو بمعنى الأول , وإليه ذهب الزجاج . | الثالث : أنها نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها ' بوهبت ' . | الرابع : أنها مصدر مؤكد ' كوعد الله , قال الزمخشري : والفاعل والفاعلة في