لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من المطلقات , ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل . | قوله ' وامرأة ' العامة على النصب وفيه وجهان : | أحدهما : أنها عطف على مفعول ' أحللنا ' أي وأحللنا لك امرأة موصوفة بهذين الشرطين , قال أبو البقاء وقد رد هذا قوم , وقالوا : ' أحللنا ' ماض , و ' إن وهبت ' - وهو صفة للمرأة - مستقبل , ' فأحللنا ' في موضع جوابه , وجواب الشرط لا يكون ماضيا في المعنى , قالك وهذا ليس بصحيح لأم معنى الإحلال ههنا الإعلام بالحل إذا وقع الفعل على ذلك كما تقول : ' أبحت لك أن تكلم فلانا إن سلم عليك ' . والثاني : انه ينتصب بمقدر تقديره : ' ويحل لك امرأة ' . | قوله : ' إن وهبت , إن أراد ' هذا من اعتراض الشرط على الشرط , والثاني هو قيد في الأول ولذلك نعربه حالا , لأن الحال قيد , ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود . فلو قال : إن أكلت إن ركبت فأنت طالق , فلا بد أن يتقدم الركوب على الأكل , وهذا له تحقق الحالية والتقييد كما ذكرنا , إذ لو لم يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب فلهذا اشترطنا تقدم الثاني وقد مضى تحقيق هذا وأنه يشترط أن لا تكون ثم قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقوله : ' إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر ' ( لأنه ) لا يتصور هنا تقديم الطلاق على التزويج . | قال شهاب الدين : وقد عرض لي إشكال على ما قاله الفقهاء بهذه الآية وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا أنه لا يمكن عقلا , وذلك ان المفسرين فسروا قوله تعالوا : ' إن أراد ' بمعنى قبل الهبة لأن بالقبول منه ( عليه الصلاة و ) السلام يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة إذ القبول متأخر , وأيضا فإن القصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته من هبتها وهو مذكور في التفسير , وأبو حيان لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني متقدما على