حال , لأنه سبك ذلك من قوله : ﴿ وهم لا يفتنون ﴾ وهي جملة حالية , ثم ذكر ' أن يتركوا ' هنا من الترك الذي هو تصيير , وهذا لا يصح , لأن مفعول ' صير ' الثاني لا يستقيم أن يكون لقولهم , إذا يصير التقدير : أن يصيروا لقولهم وهم لا يفتنون وهذا كلام لا يصح . وأما ما مثله به من البيت فإنه يصح أن يكون ' جزر السباع ' مفعولا ثانيا لترك - بمعنى صير - بخلاف ما قدر في الآية . | وأما تقديره : تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام فلا يصح ؛ إذ كان تركهم بمعنى تصييرهم كان غير مفتونين حالا , إذ لا ينعقد من تركهم بمعنى تصييرهم ولقولهم مبتدأ وخبر لاحتياج تركهم بمعنى تصييرهم إلى مفعول ثان , لأن غير مفتونين عنده حال , لا مفعول ثان . | وأما قوله : فإن قلت : أن يقولوا إلى آخره فيحتاج إلى فضله ( فهم ) , وذلك أن قوله : أن يقولوا هو علة تركهم , فليس كذلك , لأنه لو كان علة لكان به متعلقا كما يتعلق بالفعل , ولكنه علة الخبر المحذوف الذي هو مستقر أو كائن , والخبر غير المبتدأ , ولو كان ' لقولهم ' علة للترك لكان من تمامه فكان يحتاج إلى خبر . | وأما قوله : كما تقول : خروجه لمخافة الشر , فلمخافة ليس علة للخروج , بل للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو كائن انتهى . | قال شهاب الدين : ' ويجاب الشيخ بأن الزمخشري إنما نظر إلى جانب المعنى , وكلامه عليه صحيح . | وأما قوله : ليس علة للخروج ونحو ذلك , يعني في اللفظ , فأما في المعنى فهو علة قطعا , ولولا خوف الخروج فات المقصود ' |

| فصل

| معنى الآية : أحسب الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء أن يقولوا آمنا ﴿ وهم لا يفتنون ﴾ وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم , كلا لنختبرنهم , ليتبين المخلص من المنافق , والصادق من الكاذب . |