الثالث : ماء القنى والأنهار , وهي متولدة من أبخرة ناقصة القوة عن أن تشق الأرض , فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب صار حينئذ لتلك الأبخرة منفذا يندفع إليه بأدنى حركة . | الرابع : مياه الآبار , وهي منبعثة كمياه الأنهار إلا أنه لم يحصل لها ميل إلى موضع تسيل إليه . ونسبة القنى إلى الآبار نسبة العيون السيالة إلى العيون الراكدة . | قوله : ' بين البحرين ' : يجوز فيه ما جاز في ' خلالها ' , والحاجز : الفاصل : حجز بينهم يحجز أي : منع وفصل , والمراد بالبحرين : العذب والملح : ﴿ أإل ? ه مع ? لله ﴾ قرىء ' أإله ' بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية , وإدخال ألف بينهما تخفيفا وتسهيلا . وهذا كله معروف من أول هذا الكتاب , ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ توحيد ربهم . | قوله : ﴿ أمن يجيب ? لمضطر إذا دعاه ﴾ المضطر : اسم مفعول مأخوذ من اضطر , ولا يستعمل إلا مبنيا للمفعول , وإنما كرر الجعل هنا , ولم يشرك بين المعمولات في عامل واحد , لأن كل واحدة من هذه منة مستقلة , فأبرزها في جملة مستقلة بنفسها , قال الزمخشري الضرورة الحال المحوجة إلى الالتجاء , والاضطرار : افتعال منها , فيقال : اضطر إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر . فإن قيل : هذا يعم المضطرين , وكم من مضطر يدعو فلا يجاب , فالجواب : | أنه ثبت في أصول الفقه أن المفرد المعرف لا يفيد العموم , وإنما يفيد الماهية فقط , والحكم المثبت للماهية يكفي في صدقه ثبوته في فرد واحد من أفراد الماهية فقط , فإنه تعالى وعد بالاستجابة , ولم يذكر أنه يستجيب في الحال . | قوله : ' ويكشف السوء ' كالتفسير للاستجابة , فإنه لا يقدر أحد على كشف ما دفع إليه من فقر إلى غنى ومرض إلى صحة , إلا القادر الذي لا يعجز , والقاهر الذي لا ينازع , ﴿ ويجعلكم حلفآء ? لأرض ﴾ اي : يورثكم سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن , وأراد بالخلافة الملك والتسليط . قوله ﴿ قليلا ما تذكرون ﴾ قرأ أبو عمرو