قوله : ' قالوا تقاسموا ' يجوز في ' تقاسموا ' أن يكون أمرا , قال بعضهم لبعض : احلفوا على كذا , ويجوز أن يكون فعلا ماضيا , وحينئذ يجوز أن يكون مفسرا ل ' قالوا ' كأنه قيل : ما قالوا ؟ فقيل : تقاسموا . ويجوز أن يكون حالا على إضمار ' قد ' , أي : قالوا ذلك متقاسمين , وإليه ذهب الزمشخري , فإنه قال : يحتمل أن يكون أمرا وخبرا في محل الحال بإضمار ' قد ' . قال أبو حيان : أما قوله : وخبرا . فلا يصح ؛ لأن الخبر أحد قسمي الكلام لأنه ينقسم إلى الخبر والإنشاء , وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين القسمين قال شهاب الدين : ولا أدري عدم الصحة مماذا ؟ لأنه جعل الماضي خبرا , لاحتماله الصدق والكذب , مقابلا للأمر الذي لا يحتملهما , أما كون الكلام لا ينقسم إلا إلى خبر وإنشاء وأن معانيه إذا حققت ترجع إيلهما , فأي مدخل لهذا في الرد على الزمخشري . ثم قال أبو حيان : والتقييد بالحال ليس إلا من باب نسبة التقييد , لا من نسبة الكلام التي هي الإسناد , فإذا أطلق عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنها لو لم تكن حالا لجاز أن تستعمل خبرا , وكذلك قولهم في الجملة الواقعة صلة : هي خبرية , فهو مجاز والمعنى : أنها لو لم تكن صلة لجاز أن تسعتمل خبرا , وهذا فيه عوض . | قال شهاب الدين : مسلم أن الجملة ما دامت حالا أو صلة لا يقال لها خبرية , بمعنى أنها تستقل بإفادة الإسناد , لأنها سيقت مساق القيد في الحال ومساق حد كلمة في الصلة , وكان ينبغي أن يذكر أيضا الجملة الواقعة صفة , فإن الحكم فيها كذلك , ثم قال : وأما إضمار ' قد ' فلا يحتاج إليه , لكثرة وقوع الماضي حالا دون ' قد ' , كثرة ينبغي القياس عليها . | قال شهاب الدين : الزمخشري مشى مع الجمهور فإن مذهبهم أنه لا بد من ' قد ' ظاهرة أو مضمرة لتقربه من الحال . وقرأ ابن أبي ليلى : ' تقسموا ' - دون ألف مع