يقدر ضميرا عائدا على ' السبيل ' , التقدير : هو أن لا يسجدوا , فتكون ' لا ' مزيدة - على ما تقدم - ليصح المعنى . | وعلى الأوجه الأربعة المتقدمة لا يجوز الوقف على ' يهتدون ' , لأن ما بعده إما معمول له أو لما قبله من ' زين ' و صد ' أو بدل مما قبله أيضا من ' أعمالهم ' أو من ' السبيل ' على ما قرر , بخلاف الوجه الخامس , فإنه مبني على مبتدأ مضمر , وإن كان ذلك الضمير مفسرا بما سبق قبله , وقد كتبت ' ألا ' مصولة غير مفصولة , فلم تكتب ' أن ' منفصلة من ' لا ' , فمن ثم : امتنع أن يوقف هؤلاء في الابتلاء والامتحان على ' أن ' وحدها , لاتصالها بلا في الكتابة , بل يوقف لهم على ' ألا ' بجملتها , كذا قال القراء , والنحويون متى سئلوا عن مثل ذلك وقفوا لأجل البيان على كل كلمة على حدتها . لضرورة البيان , كونها كتبت متصلة ب ' لا ' غير مانع من ذلك . ثم قول القراء : كتبت متصلة فيه تجوز وتسامح , لأن حقيقة هذا أن يثبتوا صورة نون ويصلونها بلاء , فيكتبونها ' أنلا ' , ولكن لما أدغمت فيما بعدها لفظا , وذهب لفظها إلى لفظ ما بعدها قالوا ذلك تسامحا . وقد رتب أبو إسحاق على القراءتين حكما , وهو وجوب سجود التلاوة وعدمه , فأوجبه مع قراءة الكسائي , وكأنه لأجل الأمر به , ولم يوجبه في قراءة الباقين لعدم وجود الأمر فيها , إلا أن الزمخشري لم يرتضه منه , فإنه قال : فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعا أو في واحدة منهما ؟ قلت : هي واجبة فيهما . وإحدا القراءتين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك , وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد مرجوع إليه . | قال شهاب الدين : وكأن الزجاج أخذ بظاهر الأمر , وظاهره الوجوب وهذا لو خلينا