أنثى , فلم يجب , فقيل لأبي حنيفة في ذلك , فقال : كانت أنثى , واستدل بلحاق العلامة . | قال الزمخشري : وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على المذكر والمؤنث , فيميز بينهما بعلامة , نحو قولهم : حمامة ذكر وحمامة أنثى , وهو وهي , انتهى . | وقد رد هذا أبو حيان , فقال : ولحاق التاء في ' قالت ' لا يدل على أن الملة مؤنثة , بل يصح أن يقال في المذكر : قالت نملة ؛ لأن نملة وإن كانت بالتاء هو مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث , وما كان كذلك كاليمامة والقملة ممابينه في الجمع وبين واحدة تاء التأنيث من الحيوان , فإنه يخبر عنه إخبار المؤنث , ( ولا يدل كونه يخبر عنه إخبار المؤنث ) على أنه ذكر أو أنثى , لأن التاء دخلت فيه للفرق لا للدلالة على التأنيث الحقيقي , بل دالة على اواحد من هذا الجنس , قال : وكان قتادة بصيرا بالعربية , وكونه أفحم يدل على معرفته باللسان إذ علم أن النملة يخبر عناه إخبار المؤنث وإن كانت تنطلق على الأنثى والذكر إذ لا يتميز فيه أحد هذين , ولحاق العلامة لا يدل , فلا يعلم التذكير والتأنيث إلا بوحي من الله , قال : وإنما استنباط تأنيثه من كتاب الله ب ' قالت ' , ولو كان ذكرا لقيل : ' قال ' فكلام النحاة على خلافه , وأنه لا يخبر عنه إلا إخبارا المؤنث , سواء كان ذكرا أم أنثى . | قال : وأما تشبيه الزمخشري النملة بالحمامة والشاة , فبينهما قدر مشترك يتميز فيهما المذكر من المؤنث فيمكن أن تقول : حمامة ذكر , وحمامة أنثى فتميزه بالصفة , وأما تميزه ب ' هو ' و ' هي ' فإنه لا يجوز , لا تقول هو الحمامة , ولا هو الشاة , وأما النملة والقملة فلا يتميز فيه المذكر من المؤنث , ولا يجوز فيه في الإخبار إلا التأنيث وحكمه حكم المؤنث بالتاء من الحيوان نحو : المرأة , أو غير العاقل كالدابة , إلا إن وقع فصل بين الفعل وبين ما أسند إليه من ذلك , فيجوز أن تلحق العلامة وأن لا تلحقها , على ما تقرر في علم العربية . انتهى . |