بها . وقيل : في بهيمة الأنعام , وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك . ورواه مقسم عن ابن عباس . وعلى هذا فالمنافع درها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهرها إلى أجل مسمى , وهو أن يسميها ويوجبها هديا ؛ فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها . | وروي عن ابن عباس أن في البدن منافع مع تسميتها هديا بأن تركبوها إن احتجتم إليها , وتشربوا لبنها إن احتجتم إليه , إلى أجل مسمى إلى أن تنحروها . وهذا اختيار الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق , وهو أولى ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ' مر برجل يسوق بدنة وهو في جهد , فقال عليه السلام : ' اركبها ' . فقال يا رسول الله إنها هدي . فقال : ' اركبها ويلك ' قال عليه السلام : ' اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا ' واحتج أبو حنيفة على أنه لا يملك من منافعها بأنه لا يجوز له أن يؤجرها للركوب فلو كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات . وأجيب بأن هذا قياس في معارضة النص فلا عبرة به , وأيضا فإن أم الولد لا يملك بيعها ويمكنه الانتفاع بها فكذا ههنا . ومن حمل المنافع على سائر الواجبات يقول : ' لكم فيها ' أي : في التمسك بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده . | والأول قول جمهور المفسرين لقوله : ﴿ ثم محلهآ إلى ? ? لبيت ? لعتيق ﴾ أي : لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت العتيق , أي : وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله ﴿ هديا بالغ ? لكعبة ﴾ [ المائدة : 95 ] . | وقوله : ' محلها ' يعني حيث يحل نحرها , وأما ' البيت العتيق ' فالمراد به الحرم كله لقوله : ﴿ فلا يقربوا ? لمسجد ? لحرام بعد عامهم ه ? ذا ﴾ [ التوبة : 28 ] أي : الحرم كله , فالمنحر على هذا القول مكة , ولكنها نزهت عن الدماء إلى منى , ومنى من مكة قال عليه السلام :